السياسة التحريرية

الديوان منصة مفتوحة للرأي، لكنها ليست بلا قواعد. هذه قواعدنا، ومن حق كل قارئ أن يحاسبنا عليها

كل مقال رأي يُنشر باسم كاتبه، ويعبّر عن رأيه هو، ولا يعبّر بالضرورة عن الديوان.

نطلب من كل كاتب أن يُبيّن ما هو واقعة يمكن التحقق منها، وما هو رأيه أو استنتاجه.

لا ننشر اتهاماً لشخص محدد باسمه إلا بمستند أو مصدر يمكن التحقق منه، وبعد إتاحة حق الرد له.

لا ننشر ما يحقّر الناس أو يحرّض عليهم بسبب جنسهم أو دينهم أو أصلهم أو بلدهم. ونقد الشخصيات العامة يكون لأقوالها وأفعالها المنشورة، لا لأعراضها.

المعلومة الطبية والقانونية والرقم تُسند إلى مصدرها. والمقال لا يُغني عن استشارة طبيب أو محامٍ.

إذا أخطأنا نصحّح على الصفحة نفسها، بإشارة ظاهرة وتاريخ التصحيح، لا بحذف صامت.

لكل شخص أو جهة ورد ذكرها في مقال أن يرسل رده عبر "طلب تصحيح أو حق الرد"، ويُنشر الرد إن التزم بهذه القواعد.

أي مادة مدفوعة تُكتب فوقها كلمة «إعلان» بوضوح. ونطلب من الكتّاب الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة.